This post is also available in: English (الإنجليزية)
لما كان الإنسان كائناً زمنياً، فان التفكير في التاريخ جزء من انشغالاته، وكل نظرة في التاريخ تظهر موقف الإنسان من حاضره فالإنسان هو الكائن الزماني الوحيد المفطور على حاستي الذاكرة والوعي والخيال، إذ إنه ينظم حياته داخل شبكة نسيجها الماضي والحاضر والمستقبل. وحين يجعل البشر من تاريخهم موضع تساؤل فإنهم غالبا ما يتساءلون عن مصيرهم، أو عن حاضرهم كمصير، ومهما كانت الإجابات متنوعة في صحتها أو خطئها، فإن وعياً تاريخياً بدا يتشكل يحمل في طياته مستوى وعي البشر العام بكل جوانب حياتهم. وهكذا هو الحال مع ثورة 14 أكتوبر التي تحل في هذا الشهر ذكراها الـسابعة والخمسون، وإذ تتعدد المقاربات تجاه هذه الثورة، فإن ما يهمنا في هذا المقال هو استعراض السياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي قامت على إثرها الثورة وكيف تبدلت بعدها
كان جنوب اليمن عشية الثورة موزعاً بين حوالي 23 سلطنة وإمارة ومشيخة، فضلاً عن مدينة عدن القاعدة الإدارية والتجارية والعسكرية للاستعمار البريطاني، وكان يجمع هذه الكيانات السياسية المستقلة اتحاد فضفاض تم إنشاؤه في العام1959 بمباركة من الإدارة الاستعمارية[1] تفاوتت الحياة السياسية والاجتماعية والظروف الاقتصادية بين هذه الكيانات، وبشكلٍ صارخ، فبين بروز ملامح من الحياة المدنية وظهور شكل من أشكال المؤسسات الإدارية والسياسية والقضائية الحديثة في بعض المناطق كما في حضرموت ولحج وإلى حد ما سلطنة الفضلي، وبين بقية الكيانات التي كان يديرها حكام قبليون لا يمتلكون سوى سلطة شكلية عليها بينما كانت مناطقهم تعيش في تخلف على المستوى السياسي والاجتماعي وفقر مدقع وشروط حياتية قاسية على جميع المستويات.
على الجانب الآخر، شهدت عدن تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، ويعود الفضل في ذلك ليس فقط إلى كونها مستعمرة بريطانية، فقد بقيت لقرابة قرن من الزمان في ظل الإدارة الاستعمارية مهملة ومنسية عدا من جوانب بسيطة ومحدودة، ولكن يعود جزء كبير من الفضل في ذلك إلى ازدهار مينائها ملاحياً وتجارياً بحيث غدا ثالث أهم ميناء في العالم في حينها، وفي سياقه ازدهرت مظاهر الحياة المدنية الحديثة على مختلف الصُعد الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية، ففيها تأسست أول وكالات التجارة العالمية والغرف التجارية فضلاً عن خدمات البنية التحتية؛ الكهرباء والماء والمدارس والمستشفيات والمطارات والتخطيط العمراني الحديث والموصلات والاتصالات والبريد والبرق والهاتف والإذاعة والتلفزيون والصحافة والأحزاب المدنية والنقابات العمالية. وكل هذه المقومات التي توفرت لعدن أهّلتها لأن تكون أشبه بـ “مدينة أحلام” عند أناس ذلك الزمان بمن فيهم عرب شبه الجزيرة؛ لهذا كان ينشد الناس دوما: “عدن عدن يا ليت عدن مسير يوم … شاسير به ليلة ولا ارقد النوم”.
في ذلك السياق التاريخي والاجتماعي المحلي فضلاً عن السياق الإقليمي والدولي العام المتمثل بالحرب الباردة بين القوتين العالميتين الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي والأطلسية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها وتصاعد حركات التحرير الوطنية ضد الهيمنة الأجنبية في المنطقة العربية في مصر والسودان والجزائر وليبيا والشام وقيام ثورة 26سبتمبر1962 في شمال اليمن ظهرت الحركات الوطنية ضد الاستعمار.
حيث ظهرت في فترات زمنية مختلفة عدد من الحركات الشعبية التي هدفت إلى مقاومة الاستعمار البريطاني قادها زعماء تقليديون، لكن هذه المقاومة لم تكتسب طابعاً تنظيماً أكبر وأكثر تماسكاً، وتقودها نخب متعلمة، إلا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، خصوصاً بعد التأثير القوي الذي أحدثته الحركة القومية العربية بقيادة جمال عبد الناصر وتبنيها ودعمها لكثير من حركات التحرر في بلدان عربية عدّة. وفي هذا السياق، ظهرت العديد من الحركات التي تُطالب بضرورة الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وإقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن، أبرزها الجبهة القومية وجبهة التحرير والتي شكّلت حواضن تنظيمية لخليط من القوى والنخب ذات الخلفيات المختلفة والتي يجمعها نفس الهدف؛ كالنخب المدنية التي كانت تشغل مناصب إدارية وأعضاء النقابات وضباط في الجيش الاتحادي – الذي تشرف عليه بريطانيا – وزعماء تقليديون…إلخ.
في 13و14 أكتوبر1963 حدث صدام في ردفان بين مجاميع يقودها الشيخ راجح بن غالب لبوزة المنضّم للجبهة القومية، وجنود مرافقين لمحمد حسن القطيبي النائب في مجلس “اتحاد الجنوب العربي” أسفرت عن استشهاد الشيخ غالب لبوزة[2]، في فترة شهدت انقسام حاد بين نخب المجتمع الجنوبي: بين أولئك الذين فضّلوا استمرار التعاون مع الاستعمار البريطاني، وبين آخرين أصروا على ضرورة طرد الاستعمار من جنوب اليمن[3]. ومن حينها سُجِلت تلك الحادثة بوصفها الشرارة الأولى لانطلاق الثورة من جبال ردفان المنيعة.
على أنه من المفيد ذكره في إطار إعادة مقاربة ثورة أكتوبر، أن النضال ضد الاستعمار البريطاني كان قد تطور وأخذ أشكالاً وسرديات مختلفة في السنوات اللاحقة لهذه الحادثة. فمثلاً في أكتوبر من العام 1964، تشكّلت في العاصمة المصرية القاهرة منظمة التحرير لتحرير جنوب اليمن المحتل وضمّت كل من: حزب الشعب الاشتراكي، حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، والسلاطين المعارضين لسلطات عدن. وفي وقت لاحق، خرج حزب الرابطة والسلاطين منها ثم تشكلت جبهة التحرير في يناير 1966 بالقاهرة من الجبهة القومية ومنظمة التحرير وبعض القوى والشخصيات المعارضة وبضغط من السلطات المصرية والجامعة العربية بهدف توحيد صف المعارضة في الجنوب، بقيادة عبد القوي مكاوي رئيس وزراء عدن الأسبق، واعترفت بها الجامعة العربية كممثل شرعي ووحيد لشعب الجنوب. وبعد صراع مسلح بين منظمة التحرير والجبهة القومية، انسحبت الجبهة القومية من هذا التحالف، وقادت المقاومة الميدانية ضد السلطات البريطانية بشكل مستقل عن جبهة التحرير، وعلى هذا الأساس تم تثبيت تاريخ ميلاد الثورة ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن بـ 14 أكتوبر 1963.
حينما قامت ثورة 14 أكتوبر 1963 كان المجتمع الجنوبي غير مدمج اجتماعياً وثقافياً بل منقسماً بين قرابة 23 كيان تقليدي هش للغاية؛ سلطنات وإمارات ومشيخات، تم توحيدها فيما عرف باتحاد الجنوب العربي. وتلك الطبيعة الانقسامية وعدم وجود كيانات سلطوية تقليدية قويّة وراسخة في صميم البنية الاجتماعية والثقافية هي التي مهدت السبيل لانتشار الثورة بسرعة مذهلة كما تنتشر النار بالهشيم! إذ خلال أربعة سنوات منذ انطلاق شرارتها الأولى في ردفان استطاعت الوصول إلى كل المدن والأرياف الجنوبية وتمكنت من تحويلها إلى جمهورية في دولة وطنية موحدة وكاملة السيادة بعد رحيل الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م هي “جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية”، ثم تم تغيير اسمها لاحقاً إلى “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”.
كان الواقع الاجتماعي والثقافي شديد التخلف والقسوة في معظم مناطق الجنوب وكانت الخلافات تعصف بوحدة الثوار الأوائل. إذ بدأت مناطق الجنوب تتساقط في شهر أغسطس من العام 1967 في يد الجبهة القومية واستمرت في سبتمبر وأكتوبر. وفي نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر دخلت الجبهتان القومية والتحرير في حرب أهلية في لحج والمنصورة والشيخ عثمان في عدن، وفي 6 نوفمبر أعلن الجيش الاتحادي في عدن اعترافه بالجبهة القومية .وبعد أيام اعترفت بريطانيا بسلطة الأمر الواقع للجبهة القومية ودخلت معها من 21-29 نوفمبر في مفاوضات الاستقلال في جنيف الذي حدد في يوم 30 نوفمبر يوماً لاستقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني .وهكذا تسلم ثوار الجبهة القومية الأمر بعد رحيل الاستعمار بهدف تحرير السيادة الوطنية وبناء دولة المواطنين الأحرار فكان الواقع التاريخي أصعب بكثير مما توقعه الثوار وهذا من طبيعة الثورات التي استلهمت نموذج الثورة الفرنسية والثورة الاشتراكية وحينما تكون الثورة هي ثورة تحرير وطن من الاستعمار الأجنبي كما هو حال ثورتنا بوصفها كفاحاً مسلحاً يكون العنف الأيديولوجي هو الطاغي. وثورة أكتوبر شقت الطريق بالنار والحديد والكفاح، وكانت أبرز الأناشيد الثورية التي هيمنت في تلك الفترة: “يالله يا رجال ما بتكون الإجابة إلا بالنار والمدفع والدبابة! برع برع برع يا استعمار.. من أرض الأحرار برع تياري بركان من اجل الإنسان.. أشعل في ردفان نيران الثورة”.
إن هذا المزاج الملتهب المفعم بالحماس الثوري هو الذي شكل ملامح الجمهورية الوليدة من رحم ثورة الكفاح المسلح. ومنذ 67 تغير الفاعلون الاجتماعيون وتغيرت الأفعال والعلاقات والهويات والقيم والرموز والأسماء والصفات ومن ذلك الطبقات والصراع الطبقي والعنف الثوري المنظم والحتمية التاريخية. كان الحماس الثوري بما يشيعه من سحر رومانسي آسر في اللحظة التي كان يجب أن يختفي؛ لحظة تحويل الثورة إلى دولة أي مؤسسة المؤسسات الحامية والضامنة للفاعلين الاجتماعيين المنضويين في إطارها.
وتكمن مشكلة العنف في تلك القيم الثقافية التي تتحول إلى أنماط وعادات في سلوك ومواقف واتجاهات الناس من خلال انخراطهم المباشر أو غير المباشر في ممارسته وعبر التعايش معه على المدى الطويل وكلما طال أمد تعايش الناس مع ظاهرة من الظواهر كلما تكيفوا معها واستبطنوها في أذهانهم وضمائرهم ونفوسهم وسلوكهم وقيمهم وثقافتهم، كنسق من الاستعدادات المكتسبة التي تحدد سلوك الأفراد ونظرتهم الكلية إلى ذاتهم وغيرهم ومجتمعهم وحياتهم وعالمهم.
وبغض النظر عن العنف الذي صاحبها وأسبابه فقد كان للثورة نتائج إيجابية مذهلة في تغيير حياة الجنوبيين لاتزال آثارها شاهدة حتى الآن أهمها؛ الاعتراف بأهلية جميع الأفراد بوصفهم مواطنين متساويين في الأهلية الإنسانية وفي الحقوق والواجبات، بغض النظر عن خلفياتهم وهوياتهم الطبقية التقليدية والجندرية فلا رجال ولا حريم لا سادة ولا عبيد ولا رعية ولا رعاة ولا مشائخ ولا قبائل. إذ حولت الثورة القبائل إلى جمهور أو شعب في الجنوب وهذا هو أهم إنجاز اجتماعي ثقافي انثروبولوجي أحدثته بتوجهها القومي الأممي الإنساني، ولا زلت أتذكر شعار الثورة الشهير: (أنا قومي بن قومي وكل الشعب قومية)، فضلا عن التعليم والتطبيب المجاني وسيادة النظام والقانون والعدالة والمساواة. غير أنها وقد غردت خارج السرب، دفعت ثمناً باهظاً إذ كانت هي الثورة الوحيدة في المنطقة العربية التي انتهجت التوجه اليساري القومي والاشتراكية نهجاً ونظاماً رسمياً. وبسبب تخلف الواقع التاريخي وحصار المحيط الإقليمي، احتدم الصراع العنيف بين قوى الثورة ذاتها منذ الوهلة الأولى؛ بين جهتي التحرير والقومية في البداية وبين القوميين ذاتهم فيما يسمى بالخطوة التصحيحية 22يونيو 1969التي أطاحت بالرئيس قحطان محمد الشعبي. في تلك الحركة العنيفة تم تصفية عدد من قيادات الصف الأول ومنهم نائب الرئيس فيصل عبد اللطيف الشعبي، ومنذ ذلك الحين، حل العنف بديلاً عن السياسة.
وبعد انقلاب الخطوة التصحيحية العنيفة، جاء الدور لاحقاً على الرئيس سالم ربيع علي الذي تعود أصوله إلى مجتمع زراعي، لذلك فقد وجد في الاشتراكية الماوية الصينية طريقاً يمكن السير على ضوئه. وفي عهده ازدهرت التعاونيات الزراعية وتم توزيع الأرضي المملوكة (للإقطاع) على الفلاحين المعدمين تحت شعار “الأرض لمن يفلحها وليست لمن يملكها”! وفي سبيل سد الاحتياجات الحيوية المتزايدة للدولة الجديدة في ظل الندرة الاقتصادية صدر قانون التأميم؛ تأميم الممتلكات والمؤسسات والعقارات والوكالات والمصالح الاقتصادية والتجارية التي كانت تعود للإدارة البريطانية ومن كان يعيش في كنفها من أشخاص وجهات تم تصنيفهم كقوى مضادة للثورة؛ الإقطاع والكومبرادور والبرجوازية الكبيرة والصغيرة، لصالح دولة العمال والفلاحين ذات التوجه الاشتراكي. غير أن تلك العملية لم تكف لسد الحاجة فاضطرت السلطة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة وسيرت مسيرات في عدن تحت شعار “واجب علينا واجب تخفيض الراتب واجب وواجب علينا واجب إحراق الشيذر واجب”! وقد كان في نفس الوقت شعاراً لتحرير المرأة ومساواتها بالرجل. وفي سياق ذلك، تم إصدار قوانين متقدمة جداً منها قانون الأسرة الذي حرم الزواج من ثانية ومنح المرأة حقوقها كاملة. غير أن تلك الإجراءات الجديدة لم يكن لها أن تتم بدون القبضة الحديدة للدولة البوليسية الرهيبة، إذ تم التخلص من النخب التكنوقراطية المثقفة بطرق مختلفة ومنها حادثة سقوط طائرة الدبلوماسيين الشهيرة في أبريل 1974م والتي راح ضحيتها عدد من قيادات الصف الأول فضلا عن الكوادر التي تمت تصفيتهم بالطرق السرية. وفي سياق ذلك الجو المشحون بالشك والخوف والعنف تردت الثورة في دوامة مهلكة من العنف والعنف المضاد بين الرفاق فتم اغتيال الرئيس سالم ربيع علي في 1978 وبعد ثمان سنوات فقط انفجرت حرب 13 يناير 1986 بين رفاق الحزب الاشتراكي اليمني وحينما يكون الحصان على شفا الهاوية، فلا يجدي شد اللجام لإيقافه! بعد ذلك تغيرت قواعد اللعبة الدولية بانهيار المعسكر الاشتراكي الداعم الوحيد لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي جعلت من الوحدة اليمنية أهم أهدافها النضالية فتمت الوحدة الاندماجية في نفق التواهي بين العليين بشخطة قلم، لتبدأ سلسلة جديدة من الأزمات، تخللتها حربين لعام 1994و 2015، وما تلا كل ذلك من نتائج كارثية ومصير فاجع لم يشهد له اليمن في جنوبه وشمال مثيلاً في تاريخه الطويل.
واليوم، ونحن نستعيد ذكرى ثورة 14 أكتوبر، وبعد أكثر من نصف قرن، من الطبيعي أن تكون هناك آراء ووجهات نظر متباينة حول كل ما حدث طيلة هذه العقود العاصفة. على أنه، ومهما يكن عليه الأمر، فهذا هو التاريخ الذي تم وانقضى ولا يجدي الثأر أو السخرية منه بقدر ما يهمنا نقده والكشف عن جوانبه المختلفة، وحقائقه المتعددة، ونتائجه الملتبسة، والبحث في فرصه وممكناته. ولسنا في أوله ولا في آخره، بل نحن الآن في خضمه وعلينا التعلم من تاريخنا أن الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والمستقرة التي تسودها قواعد التنافس السلمي يجب أن تكون هدف وغاية كل ثورة سياسية ممكنة. نعم اشتملت بنية ثورة 14أكتوبر 1963 على عناصر الثورة الأساسية: الجدّة، والتغيير، والحداثة، ولكنها للأسف الشديد عجزت عن إنجاز هدفها الأخير وغايتها القصوى المتمثل في الدولة المدنية الديمقراطية المفترضة وهذا هو ما جعلنا نتذكرها بحسرة وحنين ولو إنها أنجزت وظيفتها المؤسسية لتذكرناها ولعشنا نتائجها بطريقة أخرى ;والحنين وجع الذاكرة!
[1] (محمد عمر الحبشي، اليمن الجنوبي: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 1968ص 35)
[2] محمود السالمي، اتحاد الجنوب العربي 2012
[3] محمد عمر الحبشي، مصدر سابق، ص 91
